به نقل از «آفتاب»

من بازنشسته یک کیلو آجیل و شیرینی نمی‌توانم بخرم!

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۵۴۷۵

آفتاب‌‌نیوز :

یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ گفت: امسال مذاکرات مزدی نگران‌کننده است؛ وزارت کار در اقدامی بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از حضور در جلسات منع کرده است، به عبارت صحیح‌تر، یک عضو کارگری را به دلخواه خود اخراج کرده‌اند!

این فعال صنفی خطاب به وزیر کار گفت: جناب وزیر، شما رئیس شورایعالی کار هستید، اما رئیس شورایی سه‌جانبه هستید که اعضای کارگری آن را تشکل‌های کارگری انتخاب و به شورا معرفی می‌کنند؛ افراد انتخابی به شورا معرفی می‌شوند پس شما این اختیار را ندارید که یک عضو کارگری شورا را اخراج کنید و درخواست نمایید یک فرد دیگر به جای او بفرستند! این اختیار را قانون به شما تفویض نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شما فقط می‌توانید با تشکل مربوطه نامه‌نگاری کنید؛ تشکل اگر صلاح دانست و هر زمان که صلاح دانست، فرد نماینده را عوض می‌کند یا نمی‌کند.

قول‌های بر زمین مانده!

فرجی اضافه کرد: جناب وزیر! شما سال گذشته در مذاکرات مزدی شورایعالی کار در جریان فشار برای تصویب افزایش ۲۳ و ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، قول دادید که قبل از هر چیز تورم را کنترل کنید و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم بیفزایید. حالا می‌پرسم به کدامیک از این قول‌ها عمل کردید؟ شما که نمی‌توانید از پس تورم بربیایید یا ترمیم مزد را اجرایی کنید چرا به یک جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری وعده می‌دهید؟

به گفته این فعال صنفی، اخراج یک عضو کارگری شورایعالی کار به این دلیل که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست؛ او خطاب به وزیر کار می‌گوید: کجای آیین‌نامه‌ی شورایعالی کار این حق را به شما داده است؟

وی با بیان اینکه «امروز کارگران و بازنشستگان، نسبت به قانون آگاهی دارند و بی‌اطلاع نیستند» افزود: کارگران به حقوق قانونی خود واقفند؛ باید از وزیر کار پرسید آیا وقتی که وزرای اقتصادی به عنوانی اعضای دولتی شورایعالی کار، دو یا سه جلسه غیبت می‌کنند و پا به شورا نمی‌گذارند، آن‌ها را اخراج می‌کنید یا فقط زورتان به کارگران و بازنشستگان می‌رسد؟

فرجی با تاکید بر اینکه «جامعه کارگری با دقت عملکرد وزارت کار و دولت را رصد می‌کند» ادامه داد: قول دادند اگر در میانه سال حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های دولتی زیاد شود، حقوق کارگران هم ترمیم می‌شود؛ در ماه‌های اخیر، حقوق بخشی از بازنشستگان دولت و دریافتی کارمندان اضافه شد، پس چرا مزد و مستمری را ترمیم نکردند؟

انتقاد از تاخیر طولانی و معنادار!

این فعال صنفی در ادامه نسبت به «آغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طولانی و معنادارِ وزارت کار» اعتراض کرد و در این زمینه گفت: با تعلل و تاخیر، مذاکرات مزدی را به آخرین روز‌های سال می‌کشانند؛ آیا می‌خواهند جلسه اول مذاکرات مزدی را بعد از بیستم اسفند برگزار کنند؛ قصد دارند در دقیقه آخر و در وقت اضافی، با قول‌های توخالی، بازهم از نمایندگان کارگری شورایعالی کار امضا بگیرند و ارقام حول و حوش ۲۰ درصد را به تصویب برسانند.

«این شرایط، مصداق یکجانبه‌گرایی و فشار از بالاست و هیچ ربطی به مشارکت فعالانه و سه‌جانبه‌گرایی ندارد»؛ فرجی با بیان این جمله افزود: در چنین شرایطی، نبودن شورایعالی کار بهتر از بودن این نهاد است؛ شورایعالی کاری که سه‌جانبه نیست و حقی برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، شورایی که یک طرف به خود اجازه می‌دهد نماینده قانونی یک طرف دیگر را به دلخواه خود اخراج کند و شورایی که رئیس آن به قانون و الزامات آن پایبند نیست، چه فایده‌ای دارد؟ متاسفانه فقط یک نام از شورایعالی کار باقی مانده و کارکرد دیگری ندارد.

این کارگر بازنشسته اضافه کرد: وزیر کار ادعا می‌کند تورم بالای ۴۰ درصد است، اما مزد و حقوق باید ۲۰ درصد زیاد شود؛ این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه می‌دهد، تورم را نادیده بگیرند و هر چقدر تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه‌ی مزدبگیر بیفزایند؟

بحران ادامه‌دار در سازمان تامین اجتماعی!

به گفته این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه‌ی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل قبولی افزایش می‌یابد و دیگر این سازمان بین‌النسلی نیاز ندارد با فروش اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.

او در ادامه تاکید کرد: امروز تامین اجتماعی بدون پایبندی به سیاست‌های کلان تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، با فروش دارایی‌ها و اموال کارگران به تعهدات مستمر خود کجدار و مریز عمل می‌کند؛ چرا باید اینگونه باشد؟ ما جامعه‌ی کارگری سال‌های طولانی در سنگر‌های تولید برای رونق کشور عرق ریخته‌ایم، اینهمه شهید داده‌ایم، اینهمه جانفشانی کرده‌ایم؛ حالا چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ چرا مستمریِ من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟ چرا نباید بتوانم برای خانواده‌ام هزینه‌های یک سفره‌ی حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم و به خانه ببرم؟ به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند؛ آیا حاصلِ تمام اندوخته‌ی تاریخی ما در صندوق تامین اجتماعی، همینقدر است؟

فرجی در پایان تاکید کرد: اگر امسال هم مزد و مستمری را بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی بازهم وخیم‌تر خواهد شد؛ سال آینده حتی همین میزان عیدی هم از بازنشستگان دریغ می‌شود، همین وام‌های ناچیز هم دیگر پرداخت نمی‌شود! به راستی چرا به قانون و الزامات آن برنمی‌گردند؟ آیا از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاوریم؟

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق بازنشستگان خط فقر ی شورایعالی کار تامین اجتماعی فعال صنفی یک عضو کارگری مذاکرات مزدی کارگری شورا وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۵۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/